أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود
أعتقد أن المشكلة الرئيسية وقبل الحديث عن الإدارة المحلية وهو اطر عام يجعلنا نفهم سياقها بشكل واضح هو أزمة قرار. فنحن محتاجين لجرأة في إتخاذ القرار في إحداث تغييرات مطلوبة وأن أعتقد أن الاصلاح الإداري يتطلب بالضرورة صلاح سياسي أي يصبح لدينا قرارات جريئة سياسية تحقق التوجهات المستقبلية ليس فقط برضا المواطنين ولكن أيضاً تحقيق الأهداف التنموية لأن في بعد الأحيان يمكن أن يصار إلى الخلط ما بين أو إعتقاد أن رداء المواطنين يكفي لتقديم أو تقييم الخدمات . ونحتاج في لوطن العربي إلى مناقشة ما لا يناقش قابلاً للنقاش .
فهناك الكثير من الأفكار والفرضيات الخاطئة التي تعتبر تحدي للإدارة المحلية خاصةً في الدول العربية ذات المساحة التراثية. وبالتالي نحتاج إلى إدارة محلية سواء على مستوى البلديات أو على مستوى الأقاليم فنحن بحاجة إلى إدارة مستقلة إدارياً وملياً bi2estita3atiha إتخاذ القرارات وتوحل المواطنين من متفرجين إلى فاعلين لأن في الكثير من الأحيان al3ilaka بين الحكومة المركزية والمواطن ذات خط واحد. فالإدارة ليست فقط لتقديم الخدمات بل لتنظيم المجتمع وقيادته للمستقبل أيضاً هناك إفتراض أن اللامركزية تلغي المركزية وهذا خاطئ بل اللامركزية هي جزء من تنظيم وترتيبات المجتمع.
بالتالي المشاكل المحلية تطلب حلول محلية فلا يمكن الادارة المركزية معالجة هذه المشاكل لأنها معقدة و يومية و تختلف عن المشاكل التي هي على المستوى المركز الوطني لأنها قطاعية أي قطاع صحة ،قطاع تعليم، إلخ …
أيضاً نحتاج إلى رؤية المدن أن تتحول إلى وحدات إدارية وأقصد أنيكون هناك هيئة محلية تدير الشأن المحلي وتحقق مصالح السكان.يجب ان لا يكون تركيزنا على التحقيق قيمة الكفاءة الإقتصادية بل هي أكثر من ذلك وأيضاً تحقيق العدالة الإجتماعية. هناك تغيرات سياسية وتقنية وثقافية ولكن هناك تغيرات حضارية بسبب الكثافة السكانية في المدن فتعددت الحضرات ونحن بحاجة إلى تطوير الادارة في ذات النسق.
Comments are closed.