محاضر في كلية الادارة الحكومية جامعة ملبورن

 بدون شك إن صاحب القرار في العالم العربي  كما رأينا في التقرير منصب على إصلاح المنظومة الإدارية وعلى تحقيق أهداف سريعة وقصيرة الأمد كتبسيط المصادر الديمقراطية  مما يخفي كما ذكرت بدرجة كبيرة التغييرات الأهم والتي تخص تسريع وعجلة التنمية الإقتصادية  والاجتماعية الإستثمار في سياسات الأمد الطويل والتي تعتبر الأهم. ويجب التركيز على أربعة نواحي أساسية من شأنها أم تخلق قفزة نوعية في مجال إصلاح القطاع الحكومي في العالم العربي. أولاً أظن أن العامل الأساسي هو في الإستثمار في تكوين المعرفة المهني للشباب من خلال إصلاح جزري للبرامج التعليمية وإعادة هيكلتها وتصميمها خصوصاً في السنوات الإبتدائية إذاً  نريد عامةً نتحدث عن برامج تدريب وغير ذلك وفي نظري إن الوقت  متأخر لذلك لذا نحتاج إلى قفزة حقيقية نوعية في العالم العربي  إلى السنوات الجامعية والتأكد من مواكبة هذه البرامج التعليمية لمتطلبات سوق الشغل من الدرجة الأولى وهذا يستلزم الإنتقال من الطرق التقليدية في التدريس المعتمدة على الحافظ والتلقين إلى دعوة التفكير النقدي وإنتقال مواهب الطالب فيما يخص فنون التواصل العاطفي والعمل كفريق واحد والتقرير ركز كثيراً على مركزية صنع القرار ومركزية صنع القرار لا يمكن تغييرها في يوم واحد بل هي ثقافة متجذرة في ذهن كل شخص يعمل في إدارة. فالإبداع الحكومي يصعب أن ينتج من عقل تكون أساساً إعتماداً على برامج الحفظ والتلقين والتقرير أشار كذلك أن محور الابتكار والتميز هو الأقل شيوعاً في المنطقة فكما نقول فاقد الشيء لا يعطيه فإذا كانت المناهج التعليمية لا تعلم الإبتكار بل حفظ وفي نظري في النقلة النوعية التي يحتاجها العالم العربي ليست في تقليص الوقت اللازم لقضاء الإجراء اللازم الادارية كالحصول على جواز سفر في ساعتين مثلاً ومعظم الدول العربية تحتاج أكثر وانما تغيير شامل في الجهاز الذهني للمسؤول في الادارة العربية وهو المشكل الرئيسي. ينتقل من منظور يرى أن  alhadaf men الأليات البيروقراطية هو تطبيق القوانين ولا مصادر الإدارية إلى جهاز يخدم الشعب من الدرجة الأولى وهذا إذا طلب تغيير ثقافي شامل 

النقطة الثانية والأهم كذلك هي الحد من ظاهرة هجرة العقول في الوطن العربي وذلك بوضع استراتيجيات تستهدف إعادة إستقطاب الشباب إلى بلدانهم الأصلية . وحان الوقت أن تقوم الدول العربية أن تتبنى  سياسات جادة تهدف إلى إستقطاب هذه الكوادر البشرية عبر توفير التشجيع المادي والمعنوي وهذا يقوم على تقنيات مدروسة والتقرير أشار أساساً إلى تراجع سكت الشعب في الحكومة العربية في بعد الدول العربية والنتيجة المباشرة والمؤلمة هي هجرة العقول إلى بلدان أوربا وأمريكا 

ثالثاً إعادة هيكلة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص لأن التخلص من الاجراءت التي تعتبر من العراقيل الأساسية لنمو القطاع الخاص تستلزم تغيير ثقافي جذري فبعد القوانين ترجع للستينات وتشكل عقبة رئيسية لتطوير القطاع الخاص ويجب تجديد هذه القوانين وتبسيطها لتمكن القطاع الخاص للدفع بالعجلات التقدم والتطور الاقتصادي إلى الأمام. وكذلك هذا يتطلب مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياسة العامة ليس فقط الخاصة بالإقتصاد وإستثمار وانما كذلك الخاص بكيفية تغيير المناهج التعليمية وهذه فكرة أساسية والمواهب والمعارف التي يحتاجها القطاع الخاص وهذا يتطلب حوار دائم بين القطاع الحكومي والخاص وشراكة من اجل إستقطاب الشباب إلى بلادهم مما سيقلل من العبق الحكومي ويقلص ميزانية الدولة التي تمنح للأجور خصوصاً ليتسنى التوظيف في برامج الاصلاح التعليمي والخدمات الإجتماعي 

واخيراً تفعيل و تشجيع  دور الرياضة خصوصاً تشجيع المرأة العربية لتقود التغيير وتصبح جزء لا يتجزأ من التغيير والاصلاح 

دور الرياضة جوهري بحيث يعطي روح المغامرة والجرأة وإحتضان المخاطر والنظر إلى الأزمات على أنها فرص للأفضل وتفعيل الدور الرياضي يبدأ كذلك من سنوات التعليم الإبتدائية الأولى للطالب. ويتطلب تغيير برامج التعليم لتنمية الحس الرياضي للطالب وتزرع فيه روح المغامرة والرياضة بدل من الخوف . وأظن اننا جميعاً محظوظون أن نكون طلبة في مدرسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للرياضة والشيخ إستخلص معظم الدروس التي يمكن الاستفادة منها من أجل التعلم منها فنون الرياضة والتغيير والتفكير الاجابي الذي سيساعد بالنهوض في الحكومة العربية لتكون في المستوى التي تقوم عليه حكومة دبي والإمارات العربية المتحدة